أعلنت ستيفاني ويليامز، الممثلة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أن عائلة حفتر توطد قبضتها على السلطة في شرق ليبيا، حيث يتنافس أبناء الجنرال خليفة حفتر على خلافته كقائد “للجيش الوطني الليبي”، في حين تتصارع ما وصفتها بـ “المليشيات” على النفوذ والغنائم في غرب البلاد، على حد وصفها.
وتوقعت ويليامز أن يتولى ابن حفتر، صدام، القيادة العسكرية بعد رحيل والده، مشيرة إلى أنه ومع اقتراب رحيل خليفة حفتر، الذي تجاوز الثمانين من عمره، يتنافس أبناءه على المناصب لخلافته، بينما يواصل والدهم تلقي الدعم من مجموعة بارزة من كبار المسؤولين الدوليين المدنيين والعسكريين والاستخباراتيين.
وفي مقال نشره مركز أبحاث بروكينغز، ذكرت ويليامز أن الوريث العسكري المفترض لحفتر، صدّام، تمت ترقيته مؤخراً إلى رتبة لواء مع شقيقه خالد، وذلك استعدادا لتولي السيطرة على “القوات المسلحة العربية الليبية،” حسب تعبيرها.
وبينت أنه وعلى الرغم من أن رحيل حفتر الأب قد يسبب بعض الاضطرابات في شرق ليبيا، إلا أن تمرير الراية للجيل التالي يمكن أن يكون سلسًا نسبيًا. حيث “كان الحفتريون صارمون في قمع المعارضة وحتى استباقها، كما شوهد مؤخرًا في القضاء العنيف على تحرك المهدي البرغثي.”
من جهة أخرى حذّرت الدبلوماسية الأمريكية من “استمرار صراع السيطرة بين مختلف الميليشيات في غرب ليبيا،” مشيرة إلى الاشتباكات الدامية التي وقعت في العاصمة طرابلس الصيف الماضي بين جهاز الردع واللواء 444، مما أسفر عن مقتل العشرات، حسب قولها.
وأوضحت ويليامز أن بيئة “الميليشيات العشوائية” في غرب ليبيا لا تزال مجزأة بشكل واسع، حيث تواصل المجموعات في طرابلس التنافس فيما بينها من خلال افتراسها على ما تبقى من مؤسسات البلاد، على حد تعبيرها.
وحول احتمال عودة الحرب، أشارت المسؤولة الأممية السابقة، أنه ومنذ توقيع وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة في أكتوبر 2020، لم تشهد ليبيا عودة العنف بشكل واسع، حيث يرجع الفضل في ذلك إلى الأطراف الليبية في وقف إطلاق النار وبعثة الأمم المتحدة للإشراف على الاتفاق. إلى جانب التفاهمات التي تم التوصل إليها بين روسيا وتركيا، اللتين حققتا في منتصف عام 2020 ترتيبًا سمح لقوات “الجيش” بالانسحاب إلى وسط البلاد، حسب وصفها.
غير أن ويليامز حذرت من أن الوضع الراهن لا يبشر بالخير بالنسبة لزرع بذور الديمقراطية في ليبيا، لا سيما في ظل هشاشة المجال العام، وغياب المؤسسات الخاضعة للمساءلة، وتفتيت الحريات الشخصية، وخنق المجتمع المدني.
وبينت أنه يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تساعد في معالجة هذا الجمود من خلال توظيف أدوات القوة الناعمة المنصوص عليها في برنامج ليبيا بموجب “الخطة الإستراتيجية العشرية للولايات المتحدة في ليبيا،” بما في ذلك التركيز المهم على الجنوب المهمش، وتوظيف برنامج العقوبات الأمريكي (ماغنيتسكي) ضد منتهكي حقوق الإنسان والمتورطين في الفساد.
وبينما يُنتظر نزع السلاح وتسريح وإعادة دمج المسلحين ضمن تسوية سياسية شاملة، يجب على الولايات المتحدة – طبقا لويليامز – مواصلة دعم تدابير ما قبل نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج المتواضعة التي حددتها الأمم المتحدة واللجنة العسكرية المشتركة.