دخل 4 صيادين ليبيين من مدينة أجدابيا الأراضي التشادية، منذ حوالي 10 أيام، فقُبض عليهم بتهمة دخول غير رسمي، وصيد غير قانوني، عُرضت قصّتهم على التلفزيون التشادي، وأُذيع خبر تقديمهم للمحاكمة، وفق رواية السلطات التشادية.
وأعلنت وزارة الخارجية الليبية اليوم، في بيان لها، تشكيل لجنة للتواصل مع كل الأطراف المعنية في دولة تشاد، لضمان الإفراج عن هؤلاء الشباب، وتمكينهم من العودة لوطنهم، في الوقت الذي استنكر فيه وزير البيئة التشادي في تصريحه لفواصل، تأخر “الحكومات” في ليبيا على حدّ وصفه، في التواصل معهم إلى حدّ الآن.
وقال وزير البيئة التشادي محمد أحمد لزينا لفواصل، إن المعتقلين صياديون غير شرعيين، وبعض منهم ضُبط العام الماضي، وهو من قام بتصوير الحيوانات البرية بعد قتلها ونشر هذه الصور، وانتشرت عالميا، ما سبب حرجا لتشاد مع المنظمات الدولية الموقعة معها اتفاقيات بالخصوص، وقد أخذت هذه القضية زخما دوليا كبيرا وصل إلى حدّ اتهام تشاد بالتواطؤ في هذا الأمر، وعدم المحافظة على البيئة.
وأوضح الوزير أن ما حدث هو دخول 5 سيارات دفع رباعي 400 كيلومتر في الأراضي التشادية، وقامت قوات الأمن بمطاردتهم، وضبطت سيارتين، وهربت البقية راجعة إلى الأراضي الليبية، مؤكدا أن الصياديين معتقلون الآن في ظروف حقوقية ومعيشية تحافظ على آدميتهم، وقُدّموا للمحكمة، والقرار الآن للقضاء فقط.
ويواجه الصيادون تهمة الصيد غير القانوني واختراق الأراضي التشادية، وبحسب القانون التشادي، سيتعرض الصيادون للسجن ودفع الغرامات، إن ثبتت هذه التهم ضدّهم.
ونفى لزينا أن يكون سبب الاعتقال ردّ فعل على ما تقوم به الكتيبة “116” التابعة للقيادة العامة في أجدابيا، مبيّنا أنها قضية صيد محرم دوليا، قائلا إن ما يحدث من هذه الكتيبة ليس في مصلحة الشعبين، وهو غريب ومستهجن ولا يمثل الدولة الليبية، ولا بد للقضاء أن يتدخل وليس السلاح، مؤكدا عمق العلاقات التي تربطهم بليبيا، واصفة إياها بالتاريخية العميقة، مستبعدا أن تعكرها خروقات صيادين أو أفعال مسلحين في أجدابيا، متطلعا إلى تشكيل قوات مشتركة بين تشاد وليبيا لتأمين المناطق الحدودية ومنع التهريب والهجرة غير الشرعية.
وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية اليوم، أنها تابعت قضية احتجاز السلطات التشادية 4 شباب ليبيين، واصفة دخولهم إلى الأراضي التشادية بضلال الطريق لا دخولا لأجل الصيد.