أعلن 73 نائبا من مجلس النواب الليبي تأييدهم لمساع الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، الرامية للجوء للقضاء بهدف الحجز على إيرادات وعوائد النفط ومنع وصولها لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة حميد الدبيبة.
وذكر الأعضاء في بيان اليوم الأحد أنهم تابعوا “ما تمارسه الحكومة منتهية الولاية من تجاوزات على جميع الأصعدة سيما وانه وبعد انتهاء مدتها الدستورية تم إقالتها وإعطاء الثقة للحكومة الليبية، وما استتبع ذلك من ممارستها رئاسة واعضاء للوظيفة العامة بعد عزلهم منها وما نتج عن ذلك من ترتيب التزامات قانونية ومالية على الدولة الليبية والتصرف في المال الليبي بدون ميزانية معتمدة وفي غير الأوضاع التي تستدعي ذلك والاستحواذ على الإيرادات النفطية بشكل غير قانوني.”
وأضاف النواب أن هذا الأمر اضطر الحكومة الليبية الشرعية والمكلفة من مجلس النواب للجوء للقضاء والقانون الليبي والحجز على هذه الإيرادات ومنع الحكومة منتهية الولاية من العبث بها أيضا، محذرين “كل الجهات التنفيذية الحالية من مخالفة النظم والقوانين المالية للدولة الليبية.”
كما دعا النواب النائب العام لممارسة اختصاصه حيال ما ورد في تقرير الرقابة الإدارية لسنة 2022،” مؤكدين أن المجلس ومن خلال مراقبته ومتابعته لما يحصل سيتخذ كل الإجراءات الكفيلة بمحاسبة كل من افسد الشأن السياسي والاقتصادي في ليبيا.
يشار إلى حكومة حماد قد هددت أمس السبت بمنع تدفق النفط والغاز وإيقاف تصديرهما، وذلك عبر اللجوء للقضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة لحين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية، الرامية لإعادة هيكلة الميزانيات العامة في البلاد وتنفيذها.
المصدر: خاص فواصل