المعهد الملكي

حذر تقرير لمعهد تشاتام هاوس من أن أي تسوية سياسية قائمة على تقاسم السلطة في ليبيا لن تحقق الاستقرار دون إصلاحات جوهرية في إدارة المال العام، وتعزيز الشفافية، والحد من الفساد.