رغم أهميته للاقتصاد الوطني ودوره في التنمية والاستثمارات، إلا أن هناك مخاوف كبيرة من تزوير الشهادات العقارية، وغياب الضمانات القانونية لحماية السجل العقاري من الفساد، بعد أن صدرت مؤخرا أول شهادة عقارية منذ إغلاق مصلحة التسجيل العقاري في ليبيا منذ أكثر من 12 عاما، وسط كثير من الجدل حول هذه الخطوة.