بعد الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات سنة 2015 الذي أبرم بين أطراف الصراع في ليبيا، استُخدم النفط ورقةً من أجل تحقيق مطالب سياسية والضغط للقبول بالشروط وتنفيذ المطالب.
وأثناء الحرب في طرابلس أبريل 2019، أُغلقت الحقول والموانئ النفطية شرق البلاد نحو 6 أشهر، وتعدّ هذه المدة الأطول بعد توقيع الاتفاق السياسي.
اتفاق سوتشي
بعد انتهاء الحرب على طرابلس، فوجئ الجميع بالاتفاق الذي سمح باستئناف إنتاج النفط، ، الذي أبرمه النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق حين التقى أطرافا ممثلين عن “القيادة العامة” في سوتشي الروسية.
وفي بيان له، قال معيتيق، إنه تقرر استئناف إنتاج النفط، وإن الاتفاق سيشمل تشكيل لجنة جديدة لضمان التوزيع العادل للإيرادات، مضيفا أنه سيجري التنسيق بين حكومة الوفاق و”القيادة العامة” لإعداد ميزانية، وتحويل الأموال لتغطية المدفوعات، والتعامل مع الدين العام.
روسيا وأوكرانيا
ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية في تداعيات سياسية واقتصادية في العالم، وساهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، إذ تجاوز برميل النفط 120 دولارًا.
تأثرت ليبيا بارتفاع أسعار النفط إيجابا من الناحية الاقتصادية، ومن الناحية السياسية سارعت حكومة الدبيبة بإدانة تدخل روسيا في أوكرانيا، وصوتت بالموافقة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.
اللجنة العسكرية
أعلن ممثلو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن “القيادة العامة” في 10 أبريل الجاري، تعليق عملهم باللجنة حتى تلبية القائد العام خليفة حفتر مطالبهم، ومنها وقف التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية في مناطق سيطرة القيادة، وإيقاف تصدير النفط، وإغلاق الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها.
وبعد أسبوع من إعلان اللجنة العسكرية تعليق عملها، أعلن السبت عدد من المحتجين إغلاق حقول وموانئ نفطية، مطالبين بتسليم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.
الضغوط الخارجية
وزير النفط والغاز محمد عون لم ينفِ أو يُثبت وجود ضغوط خارجية دعت إلى الإغلاق الحالي، أو أنه جاء بسبب تصويت ليبيا ضد روسيا في الأمم المتحدة.
وفي تصريح لفواصل، أكد عون أن ثمّة طلبا رسميا من اللجنة العسكرية 5+5 التابعة للمنطقة الشرقية إلى الجهة التي يتبعونها بالإغلاق، مبينا أنه قد تدفع بعض الأطراف الخارجية نحو إعادة الإنتاج، خاصة أن أمريكا تدرك أن أوروبا تحتاج إلى تزويدها بالنفط والغاز في هذه الفترة الحرجة بعد فرض عقوبات على روسيا جراء حربها في أوكرانيا ومساعي الاتحاد الاستغناء تدريجيا عن الغاز والنفط الروسي.
ويبقى السؤال، هل تنجح ورقة النفط، كما حدث سابقا، في الضغط وعقد اتفاقات جديدة؟؟