أظهرت أحدث بيانات عملية إيريني استمرار أنشطة مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، رغم انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2292 الذي كان يخولها تنفيذ عمليات تفتيش قسرية للسفن في أعالي البحار.
ووفق التحديث التشغيلي الصادر عن العملية، نفذت “إيريني” خلال يونيو الماضي 434 عملية تفتيش لاسلكي على سفن تجارية، ورصدت 60 رحلة جوية مشبوهة، كما أجرت ثلاث زيارات بالتراضي لسفن تجارية، ليرتفع إجمالي هذه الزيارات منذ انطلاق العملية عام 2020 إلى 803.
وبحسب البيانات، تواصل العملية مراقبة 25 مطارًا ومدرجًا و16 ميناءً ومحطة نفطية مرتبطة بالتدفقات اللوجستية والتجارية الليبية، إلى جانب جمع المعلومات المتعلقة بتهريب الأسلحة والنفط والهجرة غير النظامية.
ويأتي هذا التحديث بعد أسابيع من فشل مجلس الأمن في تجديد القرار 2292، ما حدّ من قدرة “إيريني” على تنفيذ عمليات التفتيش القسري، مع استمرار عملها في الرصد والمراقبة وإعداد التقارير الاستخباراتية. كما كان الاتحاد الأوروبي قد مدّد ولاية العملية حتى 31 مارس 2027، مع توسيع مهامها لتشمل حماية البنية التحتية البحرية وتعزيز الوعي بالأمن البحري.
فواصل | وكالة نوفا