بحث النائب العام الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، نتائج إيقاف مقايضة النفط الخام بالمحروقات، وأثر استبداله بالعطاء العام بالنسبة لانتظام صرف المال العام في الوجه المخصص له.
وناقش الأطراف خلال اللقاء الملاحظات بشأن نتائج عمل لجنة تعيين احتياجات السوق المحلي من المحروقات، والتدابير الممكن تخطيطها إزاء أنشطة تجارية مرتبطة بقطاع النفط، وأوجه الضرر الذي تلحقه بالمال العام والمصلحة العامة.
وبدأ نظام مقايضة الوقود عام 2021 لتخفيف نقص العملة الأجنبية، وتم إيقافه خلال مارس الماضي، وقد أكد رئيس مؤسسة النفط مسعود سليمان، في رسالة لرئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، أن المؤسسة لن تتحمل أي مسؤولية عن نقص الوقود بعد إيقاف نظام المقايضة إذا فشلت السلطات في توفير الأموال الكافية للواردات.
وبحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن ليبيا تستورد حوالي 70% من الديزل عبر نظام المقايضة، حيث جاء جزء كبير من الواردات في عامي 2023 و2024 من روسيا.
وقد أطلق ديوان المحاسبة تحقيقا في برنامج المقايضة العام الماضي، وخلص إلى أن واردات الوقود للبلاد بموجب هذا البرنامج قدرت بـ 8.5 مليار دولار في عام 2023، مع تصدير أكثر من 8 مليارات دولار من النفط الخام لدفع ثمنها.
وتحدثت تقارير غربية أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا بسبب التهـ.ـريب، مشيرة إلى أن تهـ.ـريب الوقود من ميناء بنغازي ازداد بشكل ملحوظ منذ الحرب في أوكرانيا، مما ضاعف من العبء الاقتصادي على البلاد وأدى إلى زيادة تكلفة الإعانات الحكومية.
وبحسب مصادر مطلعة لفواصل، فإن مصرف ليبيا المركزي بالكاد استطاع تغطية فواتير استيراد البنزين والديزل، ما ينذر باحتمال تعطل آلية السداد للشهر القادم، ومن ثمّ تأخر وصول إمدادات الوقود للبلاد.