ظنّ كثيرٌ أن قرار مجلس النواب، إنشاء محكمة دستورية، القشّة التي تقصم ظهر المفاوضات بين عقيلة صالح وخالد المشري، التي بلغت مراحل متقدّمة، ثم جاء اتفاقهما على إيقاف العمل بالقرار، ليُعيد المياه إلى المجاري.
فهل يعدّ الاتفاق مقدمة لتوافق سياسي حقيقي أم ضرورة للبقاء في المشهد؟