بعد مرور يومين على اختفائه لايزال مصير الصحفي، أحمد السنوسي مجهولا، فحسب ما أفادت به عائلته فقد انقطع الاتصال به ظهر يوم الخميس بعد خروجه من منزله ولم تتمكن حدّ الساعة من معرفة أي تفاصيل جديدة عن وضعه الصحي أو الجهة المسؤولة عن اختطافه أو مكان تواجده.
تفاعل محلي
تباينت ردود الأفعال حول الحادثة بين المحلي والدولي فقد أصدر المجلس الأعلى للدولة، بيانا يحذر فيه من التهاون مع مرتكبي حوادث “الاختطاف” ويطالب بمحاكمتهم منبها من مغبة النزوع إلى تبرير هذا النوع من الأعمال والتصرفات لتسويغ الإفلات من العقاب، وأكد أن: “أعمال القبض والتفتيش والاستيقاف جميعها ينظمها القانون ويحدد بدقة القائمين عليها، ويرسم أساليب وطرق قيامهم بمهامهم، وينظم قواعد حمايتهم عند تنفيذ الأوامر”.
ومن جهته قال عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، عبر صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي أن “الموقف الفردي ومعارضة الفساد علنا يعرض صاحبه الى مخاطر كثيرة، والتحرك الجماعي الشعبي الهادف والمنظم هو الخيار الصحيح في مثل هذه الظروف الصعبة من الطغيان والاستبداد”، مضيفا أن “هذا ما حدث للإعلامي أحمد السنوسي”.
فيما أصدرت شبكة الصحفيين الليبيين بيانا أدانت فيه حادثة اختطاف السنوسي، معبرة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد حالات الاختطاف والاعتداء على الصحفيين في ليبيا، مناشدة مكتب النائب العام بالتحقيق الفوري في هذه الحادثة، والعمل على إطلاق سراحه دون تأخير.
تنديد دولي
ردود الأفعال لم تقتصر على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المحلية بل تجاوزتها لتفاعل دولي فقد دعت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين “CPJ” إلى الإفراج الفوري والآمن أحمد السنوسي مدينةً اعتقاله، مؤكدة أنه غير مقبول ألا تكشف السلطات عن مكان احتجازه أو سبب اعتقاله، وأنها لم تتلقّ أي رد على رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها إلى جهاز الأمن الداخلي الليبي بشأن اعتقاله.
بدورها أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا ما وصفته بـ«خطف» الصحفي أحمد السنوسي، داعية إلى إطلاق سراحه، وضمان سلامته، وتأمين عودته لممارسة عمله الصحفي، والقضاء على «ظاهرة الخطف».