رفضت إدارة القضايا، الطعن في دستورية جلسة المجلس الأعلى للدولة، المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر 2024، والذي قدمه خالد المشري، لأنه يفتقر إلى الأساس الدستوري.
وأوضحت الإدارة في مراسلة موجهة إلى المشري، أن الطعن الذي يستهدف مسائل تتعلق بالنظام الداخلي لمجلس الدولة، لا يتعلق بمخالفة نصوص دستورية، وإنما بمخالفة أحكام النظام الداخلي بشأن انتخاب مكتب رئاسة المجلس، وهو ما يخرج عن اختصاص المحكمة العليا بالفصل في المسائل الدستورية.
وخلصت إدارة القضايا إلى أنه لا يوجد عوار دستوري في جلسة 12 نوفمبر، وبالتالي لا يمكن قبول الطعن المقدم.
وكان محمد تكالة قد عقد جلسة بتاريخ 12 نوفمبر 2024، لإعادة انتخاب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، خلصت إلى انتخابه رئيسا للمجلس.