أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، تمديد العمل بفرض ضريبة مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 15% حتى صدور تعليمات جديدة، وجاء ذلك في تعميم وجه إلى كافة المصارف التجارية.
تخفيضات سابقة
في نوفمبر الماضي، قرر مجلس النواب خفض ضريبة مبيعات النقد الأجنبي من 20% إلى 15%، لتشمل جميع الأغراض.
وجاء هذا القرار بعد تخفيض آخر في أكتوبر، حيث تم تقليل النسبة من 27% إلى 20%، عقب حل أزمة مصرف ليبيا المركزي.
قرار الضريبة
تم فرض الضريبة بنسبة 27% لأول مرة في 15 مارس الماضي بقرار من مجلس النواب، بناء على اقتراح من محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، وعممه المركزي على كافة المصارف التجارية لتنفيذه.
اعتراض محلي
واجه قرار فرض الضريبة، اعتراض العديد من الأطراف: من أعضاء مجلسي النواب والدولة، ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، والمواطنين، كما صدرت أحكام قضائية بوقف تنفيذه.