على خلفية اعتماد الاجتماع الأول لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.. أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، أن مخرجات الاجتماع الأول لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تمثل إصلاحات اقتصادية جوهرية ستؤثر إيجابا على الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال.
واعتبرت الوزارة في بيانها -الذي أصدرته اليوم الثلاثاء- القرارات بداية العمل الحقيقي لحركة هجرة العملة النقدية من المصارف التجارية والتي برزت منذ يونيو من العام 2015 م.
وأضافت أن شروع مجلس إدارة المصرف المركزي بتفعيل الأدوات النقدية غير المستخدمة بعد سنوات يمكنه من ممارسة الدور الطبيعي في تطبيق السياسات النقدية بدلا عن التركيز على سعر الصرف فقط بهدف إعادة توجيه الأنشطة الاقتصادية في اتجاه التأثير على سلوك المستهلك والمدخر لدعم الاقتصاد.
ورأت الوزارة أن كافة القرارات تحافظ على القوة الشرائية للدينار الليبي وتعزز قوته مقابل سلة العملات المرتبط بها وتساهم بشكل مباشر في استقرار المستوى العام للأسعار والحد من المضاربة في السوق الليبي.
كما قالت الوزارة أنها تتطلع إلى العمل والتنسيق المشترك بين كافة المؤسسات المعنية لخلق التناغم بين مكونات السياسة الاقتصادية الشاملة ليكونوا حجر الأساس لاستقرار الاقتصاد الكلي بالبلاد.