بحث المجلس الأعلى للدولة، بحضور رئيسه محمد تكالة، مستجدات عمل لجنة المناصب السيادية، وما جرى التوصل إليه من تفاهمات مع لجنة مجلس النواب بشأن استكمال التوافق حول شاغلي هذه المناصب.
من جانب آخر، استعرض الاجتماع الذي شارك فيه النائبان حسن حبيب وموسى فرج والمقرر بلقاسم دبرز، ملف المحكمة الدستورية، مجددا تأكيد موقفهم الرافض لإنشائها.
ومنصف أكتوبر الماضي، طالب 70 عضواً بمجلس النواب، بضرورة البناء على إعادة تشكيل المناصب السيادية والتنفيذية كاملة حزمة واحدة وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي بشكل كامل وليست إعادة تشكيل منفردة.