أكد المجلس الأعلى للدولة أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب “منعدم الأثر قانونًا”، استنادًا إلى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، واصفًا أداء اليمين أمام رئيس البرلمان بأنه “باطل وخارج عن إطار الشرعية الدستورية والنظام القضائي”.
وفي بيان رسمي، اعتبر المجلس أن هذه الخطوة تمثل “تعديًا جسيمًا على اختصاصات السلطة القضائية” وانتهاكًا مباشرًا لمبدأ الفصل بين السلطات، محذرًا من محاولات فرض أجسام قضائية موازية، لما تمثله من خطر على استقلال القضاء ووحدة مؤسسات الدولة.
وشدد على أن هذه الممارسات تغذي الفوضى الدستورية وتعرقل المسار المؤدي إلى الانتخابات، داعيًا السلطة القضائية والنيابة العامة إلى الالتزام بالأحكام القضائية ورفض التوظيف السياسي للمؤسسات.