صوت المجلس الأعلى للدولة خلال جلسته اليوم الاثنين، على قبول تعيين عبدالله بورزيزة رئيسا للمحكمة العليا بأغلبية أصوات الحاضرين.
واتفق المجلس في جلسته العادية الـ63 التي عقدها بطرابلس، على إعادة النظر في بقية المناصب السيادية لعدم وجود أرضية واضحة للاتفاق مع مجلس النواب، وفقا لتصريحات المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة.
وبحث المجلس إيجاد أرضية مشتركة مع مجلس النواب بشأن المناصب السيادية الخمس المتبقية، كما ناقش آخر التطورات السياسية المتعلقة بالبلاد، وآخر المستجدات المتعلقة بالمسار الدستوري.
وفي سياق ذي صلة، تسلّم النائب العام الصديق الصور اليوم الإثنين، مهامه من سلفه إبراهيم مسعود القائم بأعمال النائب العام سابقا، بحضور وزيرة العدل وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعدد من رؤساء وأعضاء النيابات ومديري الإدارات بوزارة العدل.
وكان المجلس الأعلى للدولة وافق في 25 أبريل الماضي، بالأغلبية على تعيين الصديق الصور، الذي انتخبه مجلس النواب بالإجماع، لتولي منصب النائب العام من بين 8 مرشحين.