ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، دعم إجراءات المركزي في تنظيم الاستيراد وسوق الصرف الأجنبي بما يضمن استقرار قيمة الدينار وتقنين التجارة الخارجية.
وخلال اللقاء تم الاتفاق على منع إعادة تصدير السلع التي يتجاوز فيها المكون الأجنبي 70 % حفاظاً على الاحتياطيات النقدية، وإطلاق منظومة تتبع السلع لتتبع حركتها من المصدر إلى المستهلك، على أن تدخل حيز التنفيذ بداية نوفمبر المقبل، مع تطبيق النظام المسبق لتصنيف وتبويب السلع (H.S.code) وضبط أوضاع السوق من حيث الأسعار والمواصفات.
وأكد الطرفان على إصدار قرار يمنع استيراد السلع من خارج القنوات المصرفية الرسمية، مع استثناء صغار التجار وفق سقف لا يتجاوز 100 ألف دولار شريطة إثبات مصدر الأموال.