تعود ليبيا إلى واجهة نقاشات البرلمان التركي هذا الأسبوع، مع إدراج مرسوم رئاسي يمدّد تفويض إرسال القوات التركية إلى ليبيا لعامين إضافيين.
وبحسب ما أفادت به وكالة الأناضول، ستبحث الجمعية العامة، إلى جانب الملف الليبي، مشروع قانون واسع عُرف بـ«الحزمة القضائية الحادية عشرة»، يتضمن تعديلات على قانون العقوبات وعدد من القوانين ذات الصلة.
والأحد الماضي، أحال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرة إلى رئاسة البرلمان التركي تقضي بتمديد مهام القوات العسكرية التركية في ليبيا، لمدة 24 شهرا إضافيا، ابتداء من يناير 2026.