أكدت البعثة الأممية أنها لا تملك صلاحية فرض أو إقالة الحكومات، مشددة على أن دورها يقتصر على دعم الليبيين في تجاوز الانسداد السياسي وتمهيد الطريق نحو انتخابات وطنية تُعيد الشرعية وتوحّد مؤسسات الدولة.
وأوضحت البعثة أن ولايتها تستند إلى قرار مجلس الأمن لسنة (2024)، الصادر بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يركّز على التسوية السلمية للنزاعات، مؤكدة أنها تستخدم مساعيها الحميدة وأدوات الوساطة لتيسير عملية سياسية بقيادة ليبية خالصة.
كما بيّنت أن خضوع ليبيا للفصل السابع يقتصر على إجراءات محدودة تتعلق بحظر السلاح والتدابير المالية، بما في ذلك تجميد الأصول والعقوبات وحظر السفر، في حين أن العملية السياسية لا تخضع لهذا الفصل.
وأشارت إلى أن قرار مجلس الأمن لسنة (2025) يأتي ضمن هذه التدابير، وتنفذه لجنة العقوبات التابعة للمجلس، في إطار متابعة حظر السلاح وحماية الثروات الليبية.