وسّع المدعون العامون في تركيا نطاق التحقيق في حادث تحطم طائرة الحداد ورفاقه، بعد أن طلبوا رسميا من السلطات الليبية تزويدهم بوثائق تتعلق بشركة تأجير الطائرة وعملية التأجير، إلى جانب السجلات الكاملة لأعمال الصيانة الدورية واستبدال قطع الغيار، وقائمة الفنيين الذين أجروا آخر فحوصات فنية للطائرة. بحسب موقع تركيا اليوم
ويتولى التحقيق أربعة مدعين عامين بإشراف نائب رئيس النيابة العامة، وسط إجراءات أمنية مشددة في موقع التحطم لضمان تأمين الأدلة وعدم العبث بها.
وفي تطور موازٍ، كشفت وكالة الأناضول أن تسجيلات كاميرات توثق لحظة التحطم أُحيلت إلى مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية التركي لفحصها، بهدف تحديد زاوية سقوط الطائرة وسرعتها، والتحقق من وجود أي مؤشرات على انفجار أو تدخل خارجي أثناء الطيران.
وبحسب الوكالة، سيُضم تقرير الخبراء إلى ملف التحقيق الرسمي، فيما يخضع التسجيل اللاسلكي لمحادثات الطيارين للتدقيق، إلى جانب تقييم احتمالات أي تدخل جوي محتمل.
كما أعلنت السلطات التركية توقيف مضيفة قبرصية يونانية كانت ضمن الطاقم الذي تولّى نقل الطائرة إلى تركيا، حيث جرى استجوابها في إطار التحقيقات التي لا تزال مفتوحة.