أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن جلسة اعتماد التهم ضد خالد الهيشري ستبدأ في 19 مايو 2026، وتهدف إلى تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإثبات ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه.
وأكدت المحكمة أن جلسة اعتماد التهم ليست جلسة محاكمة بل جلسة تمهيدية، حيث يقدم الادعاء أدلة كافية لكي يتم إحالة القضية إلى دائرة ابتدائية تتولى المرحلة الموالية من الإجراءات القضائية، وهي المحاكمة. وقد يستغرق هذا المسار عدة أشهر بحسب تعقيد القضية والتحديات القانونية التي قد تنشأ خلال هذه الفترة.
وأشارت المحكمة إلى أن الدائرة تصدر قرارها الخطي بشأن اعتماد التهم خلال 60 يوماً بعد الجلسة، مع وجود ثلاثة سيناريوهات محتملة:
1.اعتماد التهم كلياً أو جزئياً وتحويل الهيشري إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية.
2.رفض اعتماد التهم التي لا توجد أدلة كافية بشأنها، وإذا لم تُعتمد أي تهم، تنتهي إجراءات الدعوى ويُطلق سراحه.
3.تأجيل الجلسة وطلب من المدعي العام تقديم المزيد من الأدلة قبل اتخاذ قرار نهائي.