قضت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية بأن إيطاليا أخلّت بالتزاماتها الدولية بعد فشلها في تنفيذ طلب اعتقال وتسليم اللواء أسامة نجيم المصري، معتبرة أن روما لم تتعاون بالشكل المطلوب مع المحكمة.
وقررت هيئة القضاة بأغلبية الأصوات تأجيل إحالة القضية إلى جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن، مانحة الحكومة الإيطالية مهلة حتى 31 أكتوبر لتقديم توضيحات بشأن إجراءاتها المحلية ذات الصلة.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن إيطاليا لم تُبدِ العناية الواجبة ولم تستخدم الوسائل القانونية المتاحة للامتثال لطلب التعاون، مشيرة إلى أنها لم تقدم مبررا معقولا لإعادة المصري إلى ليبيا.
كما رفض القضاة استناد الحكومة إلى “الاعتبارات الأمنية” و”القانون المحلي” لتبرير موقفها، مؤكدين أن هذه الأسباب لا تعفيها من التزاماتها الدولية، فيما يبقى قرار الإحالة معلقا بانتظار الرد الإيطالي المرتقب نهاية الشهر الجاري.