قالت عضو لجنة المسار الدستوري نعيمة الحامي، في تصريح لفواصل، إنهم يترقبون عقد مجلس النواب لجلسة النظر في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، واعتماد مخرجات المسار الدستوري المقدم من اللجنة الدستورية.
وأضافت الحامي أن المجلس الأعلى للدولة صوّت بالأغلبية على مخرجات الغردقة عن مقترح تعديل الإعلان الدستوري لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، والانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر، مضيفة أنه وفق خارطة الطريق ستوكل مهمة النظر فيما وصلت إليه لجنة المسار الدستوري من اتفاقات إلى اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي.
وبيّنت عضو لجنة المسار الدستوري أن ما يشاع عن انتهاء مدة عمل اللجنة غير دقيق، وأن التسريبات المنسوبة للمبعوث الأممي الجديد لم تصل إلينا بشكل رسمي بعدُ، لافتة إلى أن ما وصلها عن حديث المبعوث الأممي يا كوبيش كان المقصود به اللجنة القانونية لملتقى الحوار لا لجنة المسار الدستوري التي أنجزت عملها في الغردقة المصرية.
واتفقت اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، في منتصف فبراير المنصرم، على تعديل الإعلان الدستوري، بتقديم مقترح للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات، وإن تعذر الاستفتاء فالذهاب إلى الانتخابات، ويؤجل إجراء الاستفتاء إلى أن تنتخب سلطة تشريعية جديدة.
وأعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، في تصريح لفواصل، يوم 18 فبراير الماضي، أن المسار الدستوري انتقل اختصاصه من لجنة المسار الدستوري إلى ملتقى الحوار السياسي بسبب انتهاء المدة الممنوحة لإقرار قانون للاستفتاء وللانتخابات.
وقال المبعوث الأممي يان كوبيش في 22 فبراير المنصرم أثناء لقائه أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إن عمل لجنة المسار الدستوري كالعدم، لانتهاء مهلة 60 يوما المحددة لميقات عملها.
ويعطل تأخر التئام مجلس النواب البت في التعديل المقترح من لجنة المسار الدستوري لعدم اجتماعه للنظر في مخرجات الغردقة.