قالت عضو اللجنة الدستورية عن المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي، في تصريح لفواصل، أن الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية هي القاعدة الدستورية المقصودة بالتعديل الإعلان الدستوري الأخير.
وبيّنت الحامي أن اللجوء إلى القاعدة الدستورية في التعديل الجديد سيكون في حال رفض الدستور أو فشل إجراء الاستفتاء عليه، مضيفة أنهم سيضطرون إلى إرجاء الاستفتاء إلى حين انتخاب جسم تشريعي جديد.
وأوضحت عضو مجلس الدولة أن المشكلة التي كانت تواجههم هي احتمال رفض الليبيين للدستور مرَّتَيْن، ولم يعالج الإعلان الدستوري ولا مخرجات لجنة فبراير، ولا الاتفاق السياسي هذه المعضلة.
وأضافت عضو المسار الدستوري أن اللائحة المنظِّمة للهيئة التأسيسية تنصُّ على أنه في حال رفض مسوّدة الدستور تُعيد الهيئة صياغتها ثم تطرحها مرة أخرى للاستفتاء وهكذا، إلى أن يقبله الشعب مهما طال الوقت، وأن إعادة الاستفتاء كلّما رُفضت مسوّدة الدستور تستنزف الموارد، وتطيل مدة عمل الهيئة دون وجود حل ناجع ناجز.
مؤكدة أن كلُّ الطلبات التي قدّمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات متوفرة، مشددة أنه لا حجة لديها في التأخير يإجراء الاستحقاق الوطني المتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور، وإنهاء الفترة الانتقالية في ليبيا.
يذكر أنه في 11 فبراير الحالي توصّل أعضاء لجنة المسار الدستوري عن مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى اتفاق على تعديل الإعلان الدستوري لإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.