في كلمة متلفزة ظهر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ليوضح لليبيين الوضع الاقتصادي في البلاد الذي شهدت جدلا وارتيابا بتصريحات وبيانات وقرارات هذا الشهر وفق تعبير الدبيبة، والذي أبدى اعتراضا على قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بناء على طلب من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، واصفا القرار بالأحادي وعقيلة بالمنفرد بإصداره.
واستغرب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة فرض ضريبة على النقد بنسبة 27% بداعي إطفاء الدين العام وفق قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مؤكدا أنه لا وجود للدين العام في ليبيا حاليا، وأن التعديل السابق لسعر الصرف من 1.6 إلى أكثر من 4 دنانير هو من سدد الدين العام، مبينا أن الليبيين تحملوا سداد دين عام قدره 154 مليار دينار نتيجة الحروب والانقسام، متهما ديوان المحاسبة، الذي يرأسه خالد شكشك، بالتقاعس عن أداء مهامه في المراجعة لهذه المليارات.
وأضاف الدبيبة أن حكومته بريئة من دعوى الدين العام، وأن ضريبة 27% جاءت لتغطية الإنفاق الموازي الذي ذكره المصرف المركزي، محذرا الليبيين من أن هذه الضريبة ستؤخذ من قوت الليبيين وستخفِّض مرتباتهم بنسبة 27%، مشددا أن الوضع الاقتصادي في ليبيا “جيد جدا”، متسائلا عن سبب إهمال مجلس النواب لقضية العملة المزورة من فئة 50 دينار، داعيا النائب العام إلى التحقيق في مصدرها.
وكان موقع أفريكا إنتيليجنس الاستخباري الفرنسي، كشف في فبراير المنصرم عن وساطة قادها وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، خلال زيارته إلى ليبيا للتقريب بين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وتهدئة التوتر بين مسؤول السياسة النقدية، ومسؤول السلطة التنفيذية.