أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، ان السلطات في مدينة درنة اعتقلت عضو المجلس صفوان محمد المسوري. حيث أعرب المجلس عن استنكاره الشديد لهذا الاعتقال، داعياً إلى إطلاق سراح المسوري على الفور ومحملاً الجهة المعتقلة مسؤولية سلامته الشخصية.
وذكر المجلس أن الحادثة جاءت في وقت يبذل فيه المجلس الأعلى للدولة جهوداً حثيثة لتجاوز الانقسام السياسي الراهن في البلاد، والتقارب مع شريكه في العملية السياسية، مجلس النواب، بهدف إيجاد حل للأزمة القائمة وتجنب تداعياتها الخطيرة على الوطن والمواطنين.
وأكد المجلس أن هذا الاعتقال يعتبر ضرباً بعرض الحائط لجهود حل الانقسام السياسي، وانتهاكاً صارخاً لحصانته التشريعية المكفولة بموجب القوانين النافذة في ليبيا.