في اجتماع مع معاون رئيس أركان الجيش صلاح النمروش، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع المكلف عبد الحميد الدبيبة على ضرورة أن يقتصر عمل القوة العسكرية المشتركة على بسط الأمن في معبر راس جدير الحدودي، بعيدًا عن التجاذبات السياسية والقبلية.
وحث الدبيبة البلديات والأعيان على دعم سلطة الدولة في جميع المنافذ الحدودية، قائلًا: “يجب أن تقتصر مهمة القوة العسكرية على بسط الأمن في المعبر بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية أو قبلية.”
جاء ذلك بعد أن شكل النمروش في 23 مارس الجاري قوة عسكرية مشتركة من عدد من ألوية المنطقة الغربية لدعم أجهزة وزارة الداخلية في أداء مهامها الأمنية في المنطقة.
وكان وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي قد أقفل معبر راس جدير في 20 مارس، عقب اشتباك مجموعة مسلحة مع قوة إنفاذ القانون المكلفة بتأمين وحماية المعبر.
وقال مصدر أمني في القوة العسكرية المكلفة بتأمين المعبر لمنصة “فواصل” إن “الوضع في المعبر مستقر وسرية المهام متمركزة داخله وفي محيطه وفق تعليمات معاون رئيس الأركان صلاح النمروش.”
وأضاف المصدر أن “سيارات التفتيش والمسح الإلكتروني (أسكنر) الخاصة بوزارة الداخلية لا تزال في الجانب التونسي التي سلمت إليه عناصر الوزارة قبل انسحابهم.”
من جهتها، أعلنت الكتيبة 103 مشاة أنها ضمن سرية المهام بمعبر راس جدير، وتعمل على “تهيئة المنفذ الحدودي، تمهيدًا لفتح وزارة الداخلية له، وتسهيل إجراءات السفر بين البلدين.”
وعلق رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الهادي برقيق على تشكيل القوة المشتركة قائلاً: “يثمن المجلس دور القيادات العسكرية الوطنية، التي قطعت الطريق أمام من يحاول زرع الفتنة وإشعال فتيل الحرب.”
وأكد برقيق الوصول إلى اتفاق بين الغرفة العسكرية زوارة ورئاسة الأركان العامة، لتشكيل قوة مشتركة لتأمين المنفذ، محذرًا من أن “أي تدخل من قوات عسكرية ليست ضمن الاتفاق المبرم، سيؤدي إلى حدوث نتائج سلبية.”