أكد مكتب رئيس المجلس الرئاسي، أن المجلس لا يملك أي التزامات مالية قائمة تجاه شركة الخطوط الإفريقية، مشددًا على أن ما ورد في قراري مجلس الوزراء حكومة الوحدة بشأن تخصيص مبالغ مالية لصالح الشركة “يحتاج إلى مراجعة دقيقة”.
وأوضح المكتب في بيان له، أن المجلس الرئاسي يتمتع باستقلالية مالية كاملة ويتولى تسوية التزاماته عبر القنوات الرسمية، لافتا إلى أن الصفة القانونية للمجلس بدأت منذ مارس 2021، وبالتالي فإن ما نُسب إليه من ديون سابقة لا يعد صحيحا.
وطالب المكتب كلًا من الجهات الرقابية ووزارتي المالية والتخطيط بإيقاف أي إجراءات صرف متصلة بالقرارين، إلى حين استكمال المراجعة والتدقيق اللازمين.
وكانت شركة الخطوط الإفريقية قد نشرت صباح اليوم بيانا شكرت فيه رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة لسداده ديون المجلس الرئاسي البالغة أكثر من 57 مليون دينار.