أكد مدير عام مصلحة الجمارك العميد سليمان علي، في تصريح لفواصل، أن العمل مع شركة SCK التركية مستمرا، مع مراجعة لجنة من ديوان المحاسبة بمشاركة بالجمارك للعقد المُبرم معها وتقييم أدائها.
وأوضح علي أن مصلحة الجمارك فحصت ملف الشركة وقيّمتها، وخفّضت قيمة عمولتها قبل توقيع العقد بينها وبين وزارة المالية، مبينا أن المصلحة طلبت سابقا منظومة للتتبّع الإلكتروني لمواجهة التهريب والتهرب الضريبي والفساد، فاختارت المالية شركة SCK التركية، وتعاقدت معها.
وبيّن المدير فوائد المنظومة التتبّع الإلكتروني ECTN في كشف ومواجهة تهريب الموادّ المحظورة، أو الحاويات الفارغة، وتغيير بلد المنشأ، والتهرب الضريبي، والتلاعب بسعر البضائع وغيرها، مشيرا إلى أن المنظومة توفّر للدولة إحصائية وبيانات كاملة للبضائع الداخلة إليها شهريا وسنويا.
وأضاف مسؤول المصلحة أن الشركة درّبت طاقما من المصلحة في تركيا على كيفية عمل المنظومة، في حين تراجع الشركة البيانات وتتولى التسويات المالية مع شركات الشحن، موضحا أنه منذ مطلع فبراير الحالي بدأ تنفيذ القرار بضرورة جلب المورّدين رقم تتبّع إلكتروني ECTN لإدخال بضائعهم، وإفراجهم عن البضائع الواصلة قبل ذلك.
وختم مدير عام مصلحة الجمارك أن فرض الرقم الإلكتروني على المورّدين يفيد الدولة والمواطن أولا، ولا يتضرّر منه إلا التجار الذين استفادوا من الوضع السابق لتمرير موادّ محظورة، أو تزوير قيمة سلعهم ومنشئها أو التهرب من الضرائب.
وأثار بدء تفعيل القرار في بداية فبراير الحالي جدلا من بعض التجار والمورّدين بدعوى امتلاك الشركة لبيانات حساسة وإحصائيات دقيقة لما يورّد إلى ليبيا وكيفية توريده، والبلاد التي ورّد منها، والكميات التي تستهلكها ليبيا شهريا أو سنويا.