قال عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن الميزانية لن تُعتمد قبل تسمية شاغلي المناصب السيادية.
وأوضح العرفي لفواصل اليوم الخميس، أن اللجنة أنهت عملها فيما يخصّ المناصب السيادية، وينتظرون ما أنجزته لجنة المجلس الأعلى للدولة في جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل.
وأشار العرفي إلى أن لجنة المجلس الأعلى للدولة عقدت عدة اجتماعات بخصوص المناصب السيادية، والمطلوب منها اختيار 3 أسماء من أصل 7 اختيرت من لجنة النواب، وجرى فيها مراعاة الأمانة والمصداقية لتخدم الصالح العام.
وأضاف العرفي أن الطعون في الأسماء المقترحة يجب أن تكون لأسباب مقنعة كوجود شبهات فساد، أو أن يكون المتقدّم غير ليبي أو لا تتوفر فيه الشروط والمعايير المطلوبة، ولكن أن يطعن في ليبي لجلب آخر مكانه فهذا غير صحيح.
وأكد أنه جرى الاختيار وفق معايير الكفاءة والقدرات بحسب اتفاق بوزنيقة 1، منوها إلى وجود وكلاء ورؤساء مجالس إدارة لهم حق المشاركة في اتخاذ القرارات تفاديا لما حدث في السابق، بانفراد بعض شاغلي هذه المناصب باتخاذ القرارات.
وبحثت لجنة فرز المرشحين لتولي المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة اليوم في طرابلس مع لجنة مجلس النواب المكلفة بتسلّم ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية، الوصول إلى أرضية مشتَركة بين المجلسين للتوافق على بقية المناصب السيادية.
ودعت رئاسة مجلس النواب أمس الأربعاء أعضاء المجلس إلى حضور جلسة الاثنين القادم في طبرق، لمناقشة مشروع الميزانية المقدم من الحكومة لهذا العام، وبند تقلّد المناصب القيادية والوظائف السيادية.