طالب منظمة العفو الدولية، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والقضاء الليبي بإقصاء الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم طبقا للقانون الدولي قبل الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 24 ديسمبر الجاري.
وقالت المنظمة في بيانها اليوم الجمعة، على مفوضية الانتخابات والقضاء الليبي إقصاء الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم طبقا للقانون الدولي، حتى الانتهاء من التحقيقات في الادعاءات الموجهة ضدهم، وإبعادهم من المناصب التي قد تمكنهم من ارتكاب انتهاكات أخرى أو التستر على جرائم.
وكانت المنظمة قد أصدرت في منتصف نوفمبر الماضي بيانا علقت فيه عن ترشح سيف لإسلام القذافي إلى الانتخابات الرئاسية، وعدّت ترشح سيف للرئاسة يعكس جوًا من الإفلات من العقاب في ليبيا.
وأشارت المنظمة إلى أن سيف الإسلام مطلوب للتحقيق لارتكابه جرائم ضد الإنسانية عن دوره في القمع العنيف للتظاهرات ضد حكم أبيه في فبراير 2011، مشددة على ضرورة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء تعيق منظمة العفو الدولية الأخير، بعد إعلان محكمة استئناف سبها أمس الخميس، قبول الطعن الذي قدمه سيف الإسلام القذافي ضد قرار استبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الصادر عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأصدرت المحكمة حكمها بإعادة سيف إلى قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وقدّم سيف الإسلام معمر القذافي في منتصف نوفمبر الماضي، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراء مرحلتها الأولى في 24 ديسمبر المقبل، إلى مكتب الإدارة الانتخابية في مدينة سبها التابع للمفوضية العليا للانتخابات.
ولكن المفوضية قررت استبعاد 25 مترشحا من بينهم سيف، بحجة عدم انطباق شروط الترشح للانتخابات الرئاسية عليهم، بحسب ما جاء في ردود النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، استنادا إلى مواد القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب الرئيس.