كشف موقع لو سوار أن التحقيقات القضائية في قضية غسل الأموال المودعة في بلجيكا تمكنت من تتبع مسار مئات الملايين من الدولارات بشكل جزئي.
وبحسب الموقع البلجيكي أنه وبعد 7 سنوات من التحقيقات في 2.3 مليار دولار من الفوائد على الأموال المودعة في بلجيكا تم اخفاؤها بشكل غير قانوني من عام 2012 إلى 2017، ويرجع ذلك إلى وجود بنك يوروكلير في بروكسل.
قصة الأموال كبيرة جدا، والتحقيق القضائي بدأ يطول بعد ما تمكنت الصحيفة من الاطلاع على آلاف الصفحات الخاصة بقضية الأموال الليبية، ويكشف التقرير تتبع مسار هذه الأموال التي تم الإفراج عنها بشكل غير قانوني في انتهاك لقواعد الأمم المتحدة التي تنص على تجميد الأصول والأموال الليبية الموجودة في الخارج منذ عام 2011.
وشرعت السلطات الليبية في اتخاذ جملة من الإجراءات القضائية الاحترازية في أبريل الماضي من أجل الطعن في حكم صادر عن محكمة بلجيكية، يقضي بمصادرة حوالي 15.9 مليار دولار من أموالها المجمدة في بلجيكا.
وكانت الأمم المتحدة قد أصدرا قرارا بحظر الأسلحة وتجميد الأصول الليبية، وخاصة تلك التي وضعتها الصناديق السيادية كهيئة الاستثمار الليبية أو أي شركة تابعة لها في الخارج.