وسط الجمود السياسي الذي يُراوح فيه المشهد الليبي، اتسم موقف البعثة الأممية بالمتلكئ والضبابي، في حين بدأت الأطراف الليبية في إعلان خارطة طريق لها، واكتفت البعثة بنفي ما نسب لها من عزم مبعوثها إعلان خارطة مرتقبة.
خارطة المشري وعقيلة
وتحصلت فواصل، على نسخةٍ من خارطة الطريق التي اقترحها رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، وسيقدّمانها لمجلسيهما لاعتمادها، وبدء تنفيذها لتسهيل الوصول إلى حكومة موحّدة تشرف على إجراء الانتخابات.
موعد الانتخابات
وتحدّد الخارطة موعد إجراء الانتخابات بـ240 يوما (8 أشهر) منذ صدور القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة 6+6.
حكومة جديدة
وتنص الخارطة على بدء إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة، فور اعتماد المجلسين للخارطة إذ يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوما.
ويشترط حصول المترشح على تزكية 15 نائبا و15 عضوا بمجلس الدولة، ويصوت مجلس الدولة على المترشحين ثم مجلس النواب في جلستين علنيتين، ويكون الفائز برئاسة الحكومة هو المتحصل على أكثر الأصوات في المجلسين، وعليه عندها تشكل حكومته خلال 20 يوما من تكليفه.
رئاسي جديد
وبحسب الخارطة، فتنتهي ولاية المجلس الرئاسي الحالي إذا لم تُجرَ الانتخابات في الموعد المحدد (يناير المقبل) ويعاد تشكيله بتوافق المجلسين.
خارطة باتيلي المنفيّة
وقبل أيام، أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال ندوة أقيمت في نيويورك، أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يعمل الآن على خطة سيُطلقها قـريبًا تحمل موعدًا محددًا للانتخابات في ليبيا.
وعقب تصريحات المبعوث الأمريكي، نشرت قناة العربية الحدث نقلا عن مصادرها، أن باتيلي سيُعلن خلال أيام عن خارطة طريق تتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وتجميد عمل مجلسي الدولة والنواب، وتكليف المجلس الرئاسي بإصدار تشريعات ومراسيم الانتخابات.
البعثة تنفي
وسارعت البعثة الأممية بالنفي بعد شيوع هذه الأخبار عن عزم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إعلان خارطة طريق جديدة، مؤكدة أنّ ما نشر في وسائل الإعلام الإقليمية والمحلية مزيف ويأتي في سياق حملات التضليل المستمرة لخداع الليبيين وصرف أنظارهم عن الاستحقاقات التي يطالبون بها.
البعثة الأممية أضافت أن باتيلي خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، أكد التزامه بتكثيف مساعيه الحميدة وجمعِ كل الأطراف والمؤسسات المعنية، بما في ذلك مجلسي النواب والدولة، بغية التوصل إلى اتفاق شامل وشفاف حول القضايا الخلافية في مشاريع القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة (6+6)، لضمان قابليتها للتطبيق تمهيداً لإجراء انتخابات ناجحة.