علق النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، على اعتماد مجلس النواب لقانون الدين العام، موضحًا أن بينما ينتظر الليبيون انتخابات طال انتظارها، تنشغل رئاسة مجلس النواب بسنّ القوانين لمعالجة الدين العام.
وأشار اللافي إلى أن التشريعات وحدها لا تكفي لمواجهة ما يعاني منه المواطن، متناسين أن أثقل ما يكبل كاهل الليبيين ليس الأرقام في دفاتر الموازنات، بل غياب التوافق الوطني الذي يُعيد بناء الثقة ويُعالج جذور الأزمة.
وأكد أن التحدي الحقيقي الذي يجب أن يواجهه الجميع هو تجاوز الانسداد السياسي عبر توافق شامل يضم كل الأطراف، بعيدًا عن الحسابات الضيقة أو المناكفات المرحلية.