أقرت اللجنة المالية العليا لائحة عملها الداخلية، خلال اجتماعها الثاني الذي عُقد اليوم الأربعاء في مدينة طرابلس برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
كما استعرضت اللجنة نتائج أعمال اللجان الفرعية المشكلة مسبقاً، والتي قامت بحصر المشكلات وعرض الحلول المتعلقة بالأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من الميزانية العامة، وذلك طبقا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
يأتي ذلك بعد اجتماع اللجنة الأول الذي عُقد في 20 يوليو بمدينة سرت، حيث تمت مناقشة إطار العمل والتنظيمات الداخلية، وطالبت اللجنة العليا فيه الجهات الرسمية بتزويدها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية لليبيا.
وشملت مطالب اللجنة الحصول على بيانات الإيرادات من مؤسسة النفط والمصرف المركزي والمصرف الخارجي ومؤسسات الاستثمار والاتصالات والجمارك والضرائب، كما دعت اللجنة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى مواصلة دعم المؤسسات الليبية في إيجاد صيغ وطنية لحل القضايا الخلافية، مؤكدة أن ذلك من شأنه تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات على أسس عادلة ونزيهة.
وكان المجلس الرئاسي قد قرر في مطلع يوليو الجاري، تشكيل لجنة مالية عليا لتحديد أوجه الإنفاق العام، ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي وعضوية 17 ممثلا من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة، ومصرف ليبيا المركزي بفرعيه في طرابلس وبنغازي، إلى جانب ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.
المنفي: اجتماع لجنة الإنفاق فرصة لإثبات قدرة الليبيين على حسم الخلافات