بعد أكثر من 6 سنوات على آخر تقييم شامل في ديسمبر 2019، والذي قدّر أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بنحو 68.3 مليار دولار، تعود المؤسسة لإعادة تقييم محفظتها عبر التعاقد مع إحدى أربع شركات عالمية، في خطوة تستهدف تحديث صورة الأصول وسط متغيرات السوق.
بالتوازي، أطلقت برنامجا لاستقطاب خريجين متفوقين في المحاسبة والاستثمار وإدارة الأعمال، مع إخضاعهم لاختبارات مهنية بالتعاون مع جهة دولية، بهدف بناء كوادر وطنية قادرة على إدارة وتنمية هذه الأصول.
وفي سياق متصل، صوّت مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، على تعديل نظام التجميد المفروض على الأصول الليبية منذ عام 2011، بما يتيح للمؤسسة الليبية للاستثمار وصولا أوسع إلى أصولها، في خطوة يُتوقع أن تسهم في الحفاظ على قيمتها وتحسين إدارتها.