حذرت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية من أن ترشّح رئيس المجلس الأعلى للقضاء، للسلطة التنفيذية المقبلة، سيؤثر على وحدة السلطة القضائية وحيادها.
وقالت الجمعية في بيان لها، إنها فوجئت بترشيح رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا محمد الحافي نفسَه للسلطة التنفيذية، مبينة أن الترشح يعدّ انتهاكا خطرا وغير مسبوق على السلطة القضائية، ولمبدأ الفصل بين السلطات في ليبيا.
وطالبت مظلة أعضاء الهيئات القضائية بعثة الأمم المتحدة، وملتقى الحوار السياسي برفض ترشح أي مسؤول قضائي ما لم يستقِل من مهامه، مناشدة بتحييد القضاء وإبعاده عن مستنقع السياسة، مشيرة أنها لن تقف متفرجة على أي انتهاك يمس استقلال القضاء.
وذكّرت الجمعية أنها لا تنكر حق أي مسؤول قضائي في الترشح لأي منصب سياسي شريطة أن يتقاعد أو يستقيل من منصبه القضائي أولا، داعية الجمعية العمومية للمحكمة العليا، والمجلس الأعلى للقضاء إلى الانعقاد العاجل، لاتخاذ موقف حاسم يحفظ وحدة السلطة القضائية واستقلاليتها وحيادها.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت، في 30 يناير الحالي، أسماء 45 مترشحا لشغل مناصب السلطة التنفيذية الموحدة، منهم 24 مترشحا للمجلس الرئاسي، بينهم ممثل السلطة القضائية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي.