شهدت الجلسة الطارئة للمجلس الأعلى للدولة جدلاً واسعاً بين رئاسة المجلس وأغلب الأعضاء، على خلفية طرح مبادرة مسعد بولس ومقترح “الطاولة المصغرة”، حيث أبدى غالبية الأعضاء رفضهم لهما، وفق ما أفاد به عضو المجلس نوح المالطي.
وأوضح المالطي لفواصل أن بند تجميد عضوية أي عضو يوقع على المبادرة كان محور الخلاف، مؤكداً أن أغلبية الأعضاء رفضت هذا الإجراء، مشدداً على أنه لا يحق لأي جهة تجميد عضوية عضو منتخب، في إشارة إلى قرارات سابقة لرئاسة المجلس.
وأشار إلى أن تجميد عضوية خالد المشري وآمنة مطير لا يخدم مصلحة المجلس، بل يصب في صالح الرئاسة الحالية التي تمثل حكومة الوحدة، بحسب قوله، مضيفاً أن المجلس يتجه لاتخاذ قرار بالأغلبية لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسته.