أوضح المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، عبد الله باتيلي أن ليبيا في حاجة “ماسة وعاجلة” لتشكيل حكومة موحدة تهيئ البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات، واستعادة الاستقرار بعد سنوات من الصراع، مؤكدا أن “لم تعتد تحتمل تشكيل حكومة موقتة أخرى،”
وفي مقابلة مع موقع أخبار الأمم المتحدة، ذكر باتيلي أنه يرى بأن مسألة توحيد الحكومة “ليست مجرد مسألة قانونية أو دستورية. إنها مسألة سياسية للغاية، لذا يتعين على الزعماء السياسيين أن يجتمعوا ويتوصلوا إلى اتفاق، لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات،” على حد تعبيره.
وذكر الديبلوماسي السنغالي أنه متوجس من أن يؤدي استمرار الانقسام في البلاد إلى “سقوط ليبيا في غياهب انقسام طويل الأمد قد يخلق وضعا تفقد فيه البلاد سيادتها ووحدة أراضيها،” مشيرا أن الشعب الليبي “قلق للغاية من هذا الأمر،” بينما دعا المجتمع الدولي للاستجابة لمطلب الوحدة واستعادة سيادة ليبيا.
وأكد المبعوث الأممي أنه يعتقد أعتقد أن الوقت قد حان الآن “لإنهاء هذا الفصل من الانقسام والصراع،” مؤكدا أنه أجري مشاورات مكثفة ليس مع اللاعبين الليبيين الرئيسيين فحسب بل أيضا مع الليبيين من جميع مناحي الحياة، ومناطق مختلفة من ليبيا في الشرق والجنوب والغرب، على حد وصفه.
كما قال باتيلي “هم لا يريدون المزيد من وجود حكومتين أو ثلاث حكومات في الوقت نفسه. إنهم يريدون حكومة واحدة لليبيا وجيشا واحدا لليبيا. يريدون جهازا أمنيا واحدا لليبيا.” داعيا في الوقت ضاته إلى “ضبط” القوانين التي اقترحتها اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6).
من جهة أخرى أشاد المبعوث الأممي بدور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي “في التشاور مع جميع الأطراف وقادة المؤسسات للاتفاق على وضع آلية ليبية للإشراف على إنفاق الدولة،” منوها إلى أن الليبيين “يريدون استخدام أموال وثروات البلاد لصالحهم، كما أن الحاجة ماسّة إلى مزيد من المحاسبة والشفافية.”
كما اعتبر باتيلي ذلك خطوة إيجابية نحو المزيد من المحاسبة والشفافية، ودعا إلى أن “تتعزز هذه الآلية أكثر، ونحن ندعمها، وعلى استعداد لمساعدة الهيكل القائم الآن،”، كما رحب بتوحيد المصرف المركزي الليبي، واصفا ذلك بالتطور الإيجابي.
وكان وباتيلي وأعضاء مجلس الأمن قد أكدوا الأسبوع الماضي على التزامهم بدعم العملية السياسية الشاملة في ليبيا بقيادة وملكية ليبية، توصل البلاد إلى خلال انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب في أسرع وقت.