نبهت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، ردا على بيان مجلس النواب بشأن صحة قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا في بنغازي، إلى خطورة المسلك الذي انتهجته السلطة التشريعية تجاه السلطة القضائية بإقدامها على افتتاح مبنى أسمته “المحكمة الدستورية”، وتحليف من نسبتهم إليه اليمين القانونية، متجاهلة بذلك حكم المحكمة العليا ببطلان إنشائها.
وأكدت الجمعية في بيان لها عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أي جهة أو سلطة في الدولة، يمثل إخلالاً جسيماً بمبدأ الفصل بين السلطات ويصم نظام الحكم القائم بالاستبداد، ويُفقد القضاء مبرر وجوده أصلاً إذا لم يكن فعالاً، وأحكامه نافذة.
وأوضحت المحكمة العليا أن ليس هناك أشد خطراً على دولة القانون من إهدار أحكام القضاء والامتناع عن تنفيذها، فهو امتهان للسلطة القضائية، وانتهاك صارخ للشرعية الدستورية.
وأشارت الجمعية إلى إن السلطة التشريعية تسعى بشكل متواصل للهيمنة على السلطة القضائية واحتوائها، مؤكدة بأن التعديلات التي أجرتها السلطة التشريعية على القوانين المنظمة للشأن القضائي بلغت رقماً قياسياً، خلال الـ13 عاما الأخيرة.
وأكدت الجمعية أن ما ذكره مجلس النواب في بيانه بأن قانون إنشاء المحكمة الدستورية كان سابقا لصدور القانون مما يعني انعدامه، هي مغالطات ليس إلا.