نفى مصرف ليبيا المركزي المكلف من الرئاسي، الأخبار المتداولة، حول توقف مصارف أجنبية التعامل معه، مؤكدا أن هذه الأخبار مضللة ولا أساس لها من الصحة، وهدفها الإضرار باقتصاد البلاد.
وأكد المصرف استمرار التواصل الوثيق مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة لديه في الخارج، وأن الإجراءات المتبادلة بينهما تسير بشكل طبيعي، وأن إداراته تعمل بصورة اعتيادية، وبدأت في إنجاز خطتها لاستعادة العمل بعد إيقافه من الإدارة السابقة.
وأوضح المركزي أن علاقته بالمصارف والمؤسسات الأجنبية هي علاقة مؤسسات تحكمها اتفاقيات رسمية وأعراف دولية غير متأثرة إطلاقا بالأشخاص.
وأفاد المصرف أنه سيُكثف جهوده خلال الأسبوع المقبل، لاستعادة الدينار الليبي قيمته بعد إضعافه من قبل الإدارة السابقة بإجراءات مخالفة للقانون، مطمئنا الجميع أن العاملين في المصرف يعملون لحماية القطاع المصرفي بعيداً عن التجاذبات السياسية.