عبّر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عن استغرابه من تسمية مجلس النواب رئيس وأعضاء المحكمة العليا أثناء عطلة عيد الأضحى.
وذكر المشري في خطاب أرسله لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت قد حكمت في الطعن الدستوري المقدم من قبله بعدم دستورية قانون إنشاء محكمة دستورية في بنغازي، مؤكدا أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بات قطعياً وواجب التنفيذ.
وأعلن المشري تمسك مجلسه بحكم الدائرة الدستورية المشار إليه، داعيا صالح إلى العمل من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين مجلسي النواب والدولة.
الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قد أعلن الاثنين الماضي، تصويت المجلس بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية خلال جلسة رسمية مغلقة، دون إعلان أسمائهم ولا عدد النواب الذين شاركوا في الجلسة.
وفي مطلع يونيو الماضي، حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا.
وجاء الحكم بعدم دستورية المحكمة تأييدا للطعن المرفوع من رئيس مجلس الدولة خالد المشري، الذي علق مجلسه في أبريل الماضي التواصل مع مجلس النواب رفضا لقرار إنشائها، بحسب مصدر خاص لفواصل.
دون الإشارة لمجلس الدولة، النواب يصوت على اختيار أعضاء المحكمة الدستورية