لازال الغموض يكتنف المشهد السياسي الليبي في كثير من جوانبه، ومع كل محطة يُظَن فيها الاقتراب من الوصول لحلول سياسية تفضي لسلطة منتخبة طال أمدها، تظهر عوائق جديدة وأخرى قديمة تقف حائلا دون الوصول إلى هذه الحلول.
فقبل أيام قلائل، كشفت اجتماعات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) عن أدوار أساسية للاعبين لم يظهروا بشكل واضح في السابق، وصاحَبَ ذلك أو سبقه تراجع سياسي لرئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري.
فقد فاجأ بلقاسم نجل قائد القيادة العامة خليفة حفتر الجميع بوجوده صحبة عقيلة صالح في اجتماعات بوزنيقة بالمغرب، ورشحت معلومات تؤكد بأن نجل حفتر مارس ضغوطا على صالح، كما تعرض خالد المشري هو الآخر لِما يشبه التهديدات من قيادات أمنية وعسكرية بطرابلس، إنْ وقَّع على تضمين شروط تسمح لحفتر بالدخول للانتخابات، وفقا لمخرجات لجنة 6+6 بالمغرب.
وقد سبقت اجتماعات 6+6 في بوزنيقة، تحركات سياسية استهدفت تغيير رأسي السلطة التشريعية سواء أكان في النواب أم الدولة، ولكن لا يخفى على المتتبع للمشهد وجود تأثير لقوى إقليمية لا يمكن تجاوزها، وقد ظهرت تحركاتها واضحةً بعد اختتام أعمال اللجنة في بوزنيقة.
ما يزال الوضع السياسي في ليبيا متأثرا بالتدخل الإقليمي والدولي، فزمام الأمور ليست بيد أبنائها، فكل طرف له حليف إقليمي يستند إليه في تثبيت أمره ودعمه في مغالبة خصومه، فبعد توقع التغيير في المشهد وسعي عدة أطراف للإطاحة بصالح والمشري، تأكد أن الحلفاء ما زالوا متمسكين بحلفائهم في اللعبة داخل ليبيا، فمصر ما زالت تراهن على صالح، وتركيا تؤكَّد أنها لم تتخلَّ عن المشري.
لعبت مصر دورا كبيرا في إصلاح العلاقات بين “صالح وحفتر”؛ منعًا لأي أزمات سياسية من شأنها التأثير على الاستقرار السياسي للدولة المصرية خاصة مع وجود حرب السودان، بحسب النائبة ربيعة أبوراص.
وبدورها، أكدت أبوراص في تصريح لفواصل، أن خطوة التقارب بين الطرفين جاءت أيضا بناء على التحالفات الدولية الأخيرة، التي تشكل خطرا على العلاقات المصرية الليبية المرتبطة بالمؤسسات في المنطقة الشرقية.
كشفت اللقاءات الأخيرة بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان، عن تمسك تركيا به، إذ يعدّ المشري أحد الأطراف الفاعلة في المنطقة الغربية، فقد رعت التقارب بينه وبين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مؤخرا، بعد أن ساءت العلاقات بين الرجلين خلال الفترة السابقة، بحسب مصادر خاصة لفواصل.
الوساطة التركية تسعى لإعادة المشري للعب دوره في المرحلة المقبلة، إذ قضى اتفاق الوساطة على تسييل ميزانية لمجلس الدولة قدرها 5 ملايين دينار، ويأتي ذلك قبيل الانتخابات الدورية لرئاسة مجلس الدولة، وفق المصادر ذاتها.
ويبقى السؤال بعد اختتام لجنة 6+6 أعمالها في المغرب ورجوع الأمور إلى نقطة البداية بعدم تخلي أي طرف إقليمي عن داعمه السياسي، هل ستتجه المفاوضات صوب مخرجات 6+6 أم إلى تقاسم عائدات النفط؟