عدّ عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ضو المنصوري، إصدار مجلس النواب قانون إنشاء المحكمة الدستورية، انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية التي صادقت عليها ليبيا كافة.
وفي تصريح لفواصل اعتبر المنصوري، أن القانون تجسيد للدكتاتورية الدستورية وضربة استباقية لأي تسويات بين مجلس النواب ومجلس الدولة، مبينا أن وقت إصدار القانون يؤكد رغبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في أحكام سيطرته على القضاء وانتهاك استقلاليته.
وأضاف المنصوري أن القانون قصَرَ تقديم الطعن لدى المحكمة على رئيس مجلس النواب أو 10 نواب أو رئيس الحكومة أو 10 وزراء، ولا تنظر المحكمة الدستورية في طعن مقدّم من غيرهم.
كما لفت عضو تأسيسية الدستور أن عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين للجلسة لا يوحي بأنها جلسة صحيحة الانعقاد وفقا للأغلبية المطلوبة، حسب رأيه.