طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس مجلس النّوّاب عقيلة صالح، بضرورة إلغاء قانون استحداث محكمة دستوريّة عُليا في بنغازي، الّذي صدر بالمخالفة للنّصوص الدّستوريّة ولكلّ ما توافق عليه المجلسين.
وأعلن المشري في خطابه إلى عقيلة، تعليق التّواصل بين رئاستي المجلسين وأعمال اللّجان المشتركة بينهما إلى حين إلغاء القانون المحكمة الدستورية، وحتى عقد جلسة عاجلة للمجلس الدولة للنظر في هذه الخروقات.
وأقر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء في بنغازي، قانون المحكمة الدستورية الذي اقترحه عقيلة صالح، وينص على إنشاء محكمة دستورية مقرها ببنغازي، تتكون من 13 عضوا يعينهم مجلس النواب في أول تشكُّل المحكمة.