خلال مقابلة بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووزير النفط والغاز محمد عون، أكد الطرفان على ضرورة إعطاء الأولوية للشركات الوطنية العاملة في مجال النفط لتطوير حقل الحمادة.
وشدد المنفي على أن النسبة المقدمة من قبل ائتلاف الشركات الأجنبية لتطوير الحقل كانت كبيرة جدًا ومبالغًا فيها، معتبرًا ذلك تفريطًا في المقدرات العامة وانتهاكًا للتشريعات الوطنية النافذة وخرقًا واضحًا لنصوص الاتفاق السياسي.
ودعا المنفي إلى العمل بما جاء في الرسائل الموجهة من مجلسي النواب والأعلى للدولة والنائب العام وديوان المحاسبة بشأن عدم إلزام الدولة الليبية أية أعباء مستقبلية خلال المرحلة الانتقالية الحالية.
من جانبه، أوضح وزير النفط محمد عون أن هناك خطوات تجري حاليًا من قبل الحكومة لتطوير حقل الحمادة النفطي عن طريق ائتلاف عدد من الشركات الأجنبية.
وأكد عون أن الاتفاق السياسي لا يسمح للسلطة التنفيذية بالتوقيع على اتفاقيات أو معاهدات طويلة الأمد خلال الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن القدرة والإمكانات الفنية متوفرة لدى الشركات الوطنية لتطوير هذا الحقل.
ويأتي هذا التأكيد على أهمية إشراك الشركات الوطنية في ظل الجدل المثار حول شروط الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية لتطوير حقل الحمادة، والدعوات الموجهة لحكومة الوحدة الوطنية للحفاظ على المقدرات الوطنية واستغلالها بما يخدم المصلحة العامة.