قامت القوة التابعة لغرفة الطوارئ المشتركة بإرجاع الحديقة العامة في حي الشورى ببلدية الربيانة إلى البلدية، بعد أن كان يتم استغلالها من قبل المهاجرين غير النظاميين كملجأ لهم. وهي حادثة غير معزولة عن حالة اللاجئين غير النظاميين المعقدة في البلاد.
ولا تزال أوضاعهم تثير القلق في أرجاء البلاد، بسبب تدفقهم بأعداد كبيرة على الحدود الليبية من السودان ودول جنوب الصحراء والساحل.
وقد بحث رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين في ليبيا، والصعوبات التي تواجه عمل فرق المفوضية في تقديم الخدمات للمهاجرين.
وفي آخر إحصائيات للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الهجرة في ليبيا، فإن أكثر من 4261 مهاجر غير شرعي محتجزون داخل ليبيا خلال 2023.
هذا وسبق لغرفة الطوارئ المشتركة بالجنوب الشرقي القيام بإزالة المباني العشوائية والأنشطة غير القانونية التي يستخدمها المهاجرون كملاذ في مدينة الكفرة.
وحدثت في الآونة الأخيرة عمليات اختطاف متفرقة للمهاجرين غير النظاميين واستغلالهم وتعذيبهم وطلب الفدية مقابل إطلاق سراحهم.
وسبق لجهاز البحث الجنائي في ليبيا، الإعلان عن ضبط تشكيل عصابي مكون من رجال ونساء يمتهنون خطف المهاجرين غير الشرعيين واحتجازهم في زنزانات لطلب الفدية المالية من ذويهم.
وتعتبر ليبيا وجهة للأفارقة من جنوب الصحراء والساحل للعمل، وبلد عبور للمهاجرين غير النظاميين للانتقال للبلدان الأوروبية.
وفي سياق متصل، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في تصريحات صحفية، أن التعاون مع ليبيا في مجال مكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية أمر أساسي ويمتلك مركزية مطلقة في سياسة بلادها، مشيرة إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة تبقى أعداد المهاجرين الذين يصلون من ليبيا إلى إيطاليا مرتفعة.
ويرتكز الاتفاق العالمي حول الهجرة على احترام حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها والوفاء بها بفعالية، بصرف النظر عن وضعهم في مختلف مراحل دورة الهجرة.
ويعاني المهاجرون غير النظاميين من ظروف معيشية سيئة بسبب الفقر وضعف الدخل الفردي وانعدام فرص العمل والاستثمار في بلدانهم، مما يضطرهم للبحث عن فرص أفضل في دول الشمال.