فتح النائب العام الصديق الصور تحقيقات بشأن تقارير تفيد بتورط بعض منتسبي وزارة الداخلية بإرغام المواطنين على دفع إتاوات مالية مقابل السماح لهم باستعمال الطرق العامة في المنطقة الوسطى.
وأكد النائب العام خلال لقائه مع رئيس إدارة إنفاذ القانون في المنطقة الوسطى، أن فرض الضرائب والرسوم مخالف للقانون، موجهاً وكلائه بملاحقة المتورطين واسترداد الأموال المحصلة بالإكراه من المواطنين.
كما وجه بفتح تحقيقات رسمية حول تلك الممارسات غير القانونية، وأسند الإشراف عليها إلى مجموعة من وكلائه في محكمة استئناف مصراتة.
