طالبت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، بالإسراع الفوري في تشكيل لجنة سيادية مشتركة تضم ممثلين المؤسسات السيادية تتولى وضع آلية صارمة لمعالجة أزمة توطين المهاجرين غير القانونيين.
وأشارت اللجنة إلى أن اللجنة السيادية المشتركة، يجب أن تضمن اتخاذ التدابير الحازمة لوقف تدفق الهـجرة غير القانونية والتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية لإعادة المـهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
وعبرت اللجنة في بيان لها، عن رفضها القاطع لأي محاولات لتوطين المـهاجرين غير القانونيين داخل الأراضي الليبية تحت أي ذريعة.
وأكدت اللجنة، أن الليبيين لن يقبلوا بأي مخططات تهدف إلى فرض واقع جديد يمس سيادتهم واستقرارهم، مشددة على أن أمن الوطن وهويته غير قابلين للمساومة، ومحذرة من التهاون في التصدي لهذا الملف الذي يهدد حاضرهم ومستقبل أجيالهم القادمة.
ودعت لجنة الأمن القومي كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والتصدي لأي محاولات لفرض واقع سكاني جديد، مناشدة الشعب الليبي بالوقوف صفا واحدا لحماية أرضه وهويته من أي مخاطر تهدد مستقبله.