اعتبر عضو مجلس النواب عبد الوهاب زويلة أن اعتماد مسودة الدستور الحالية أفضل من لا شيء، وهي مؤقتة إلى حين استقرار وضع البلاد.
جاء ذلك تعليقا من زويلة الذي كان أحد الموقعين على بيان أعضاء مجلس النواب الداعي إلى اعتماد مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية المنتخبة، مؤكدا أن ما يتضمنه البيان واضح وصريح ويمثل رأي الأغلبية من الليبيين.
وأشار زويلة لفواصل اليوم الخميس إلى أن هيئة صياغة الدستور استغرقت وقتا وجهدا للوصول إلى هذه النتائج، ومن المعلوم أنها هيئة منتخبة من جميع الليبيين.
وقال زويلة إن عدم اتفاق أعضاء لجنة الحوار السياسي على قاعدة دستورية واضحة واختلاف الرؤى لديهم، جعل أعضاء من المجلس يسعون لخلق قاعدة رصينة وموجودة مسبقا وأُقرّت من هيئة صياغة الدستور وأُحيلت للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليها.
ودعا 51 نائبا من مجلس النواب إلى اعتماد مشروع الدستور الليبي المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة بغالبية تفوق ثلاثة أرباع أعضائها الفعليين بصفته دستورا مؤقتا لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى القادم النظر في التعديلات الضرورية واللازمة على مشروع الدستور بعد سنتين من انطلاق أعماله وإقرارها، وعرض المشروع المعدل على استفتاء شعبي عام في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولاية الرئيس، وتلغى كل الوثائق الدستورية السابقة له.
وأعلن النواب الموقعون على البيان المشترك الصادر اليوم الخميس، دعمهم وتمسكهم بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس شهر نوفمبر من العام 2020.
وشدد الموقعون على ضرورة وأهمية إنهاء المراحل الانتقالية والمرحلة التمهيدية والعبور لمرحلة الاستقرار الدائم، من خلال الالتزام الأمين بالاستحقاق الدستوري المؤدي إلى أساس دستوري متين للانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية، المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.